آيا بودجه ي دولت بايد متوازن باشد؟

يک بحث هميشگي اقتصاد کلان به وضعيت مالي دولت مربوط مي شود. هرگاه مخارج دولت پيش از درآمدهاي مالياتي جمع آوري شده باشد، آن گاه با انتشار اوراق قرضه ي دولتي کسري بودجه جبران مي شود. به طور مثال در سال 2002 دولت مرکزي امريکا انتظار يک کسري 157 ميليارد دلاري را داشت.
کسري بودجه بر پس انداز، سرمايه گذاري و نرخ هاي بهره اثر مي گذارد. به چه دليل کسري بودجه يک مشکل بزرگ محسوب مي شود؟ چهارمين بحث ما مربوط به اين موضوع مي شود که آيا سياست گذاران مالي بايد براي توازن بودجه اولويت بيش تري قائل شوند.

نظرات موافقان: دولت بايد بودجه ي متوازن داشته باشد

دولت مرکزي امريکا امروزه در مقايسه با دو دهه ي قبل بسيار بدهکارتر است. در سال 1980 بدهي دولت امريکا 710 ميليارد دلار و در سال 2002 نيز 3500 ميليارد دلار بوده است. اگر امروزه بدهي دولت امريکا را بر جمعيت اين کشور تقسيم کنيم سهم هر فرد از بدهي دولت 13000 دلار خواهد بود.
مهم ترين اثر مستقيم بدهي دولت تحميل آن بر پرداخت کنندگان ماليات در نسل هاي آينده است. وقتي اين بدهي ها و بهره ي مربوط به آن ها اثبات مي شود پرداخت کنندگان ماليات در نسل هاي آينده با يک انتخاب سخت رو به رو مي شوند. اين اشخاص ماليات بيش تري پرداخت مي کنند و از هزينه هاي دولت مطلوبيت کم تري به دست مي آورند و يا هر دو زيان را محتمل مي شوند تا منابع در دسترس را براي جبران بدهي و بهره انباشت شده آن فراهم کنند. يا آن که زمان پرداخت بدهي و بهره ي آن را به تأخير مي اندازند و موجب مي شوند دولت براي بازپرداخت بدهي هاي قبلي و بهره ي آن با استقراض مجدد در بدهي هاي بيش تر و بيش تر غرق شود. در اصل وقتي دولت با کسري بودجه رو به رو مي شود و اقدام به انتشار اوراق قرضه مي کند، به ماليات دهندگان کنوني اجازه مي دهد بخشي از هزينه هاي دولت را به ماليات دهندگان نسل بعدي منتقل کنند. نسل هاي بعد وارث اين بدهي هاي عظيم هستند که نفعي برايشان ندارد ولي موجب کاهش سطح رفاه زندگي آن ها مي شود.
علاوه بر اين، اثر مستقيم کسري بودجه داراي آثار مختلف کلان اقتصادي است. در طول تاريخ مهم ترين علت افزايش کسري بودجه ي دولت جنگ بوده است. وقتي جنگ و برخورد نظامي موجب افزايش موقتي مخارج دولت مي شود، منطقي است که اين هزينه هاي اضافي با استقراض تأمين مالي شود. در غير اين صورت در دوران جنگ ماليات ها به سرعت افزايش خوهد يافت. افزايش نرخ هاي مالياتي در دوران جنگ باعث اختلال در انگيزه هاي کساني مي شود که ماليات پرداخت مي کنند و لذا بار مالياتي بيش تري را ايجاد مي کند. علاوه بر اين، نرخ هاي مالياتي بالا براي ماليات دهندگان نسل فعلي نيز ناخوشايند است، کساني که مجبور هستند قرباني جنگ بشوند.
به طور مشابه کاملاً معقول است اگر طي دوران رکود اقتصادي از سياست کسري بودجه استفاده کنيم. وقتي اقتصاد وارد دوران رکود مي شود به طور خودکار درآمدهاي مالياتي کم مي شود زيرا درآمد مالياتي و ماليات بر حقوق و دستمزد بر اساس درآمدها وضع شده و توسط دولت گرفته مي شود. دولت تلاش مي کند در دوران رکود يک بودجه ي متوازن تنظيم کند، بنابراين مجبور است يا ماليات ها را افزايش دهد و يا آن که مخارج خود را در زمان بيکاري کاهش دهد. اجراي چنين سياستي دقيقاً در زماني که نياز به تحريک اقتصاد داريم موجب انقباض يا کاهش تقاضاي کل مي شود و در نتيجه نوسانات اقتصادي تشديد خواهد شد.
با وجود اين تمام کسري بودجه ناشي از جنگ يا رکود اقتصادي نيست. نسبت بدهي هاي دولت امريکا به GDP از 26 درصد در سال 1980 به 50 درصد در سال 1995 رسيد. طي اين سال ها دولت امريکا نه با رکود رو به رو بود و نه درگيري نظامي با ساير کشورها داشت. با وجود اين دولت امريکا با يک کسري بودجه ي عظيم رو به رو شد، زيرا رئيس جمهور و مجلس به اين نتيجه رسيدند که افزايش مخارج دولت آسان تر از افزايش ماليات هاست.
شايد کسري بودجه ي سال 2002 با توجه به اثرات تأخيري مربوط به رکود سال 2001 و جنگ بر عليه تروريسم (حادثه ي 11 سپتامبر 2001) کاملاً عقلايي شده باشد. البته اين يک واقعيت است که کسري بودجه نشانه ي بازگشت به سياست ناپايدار دوران گذشته نيست. در مقايسه با کسري بودجه هاي دائمي، بودجه ي متوازن به معناي پس انداز ملي بيش تر، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي است. به عبارت ديگر آموزش هاي آکادميک و دانشگاهي را در يک اقتصاد پررونق تر و شکوفاتر در آينده ترسيم مي کند.

نظرات مخالفان: دولت نبايد به دنبال بودجه ي متوازن باشد

مشکل بدهي هاي دولت معمولاً بيش از حد لزوم بزرگ نشان داده شده است. هر چند وجود بدهي هاي دولت نشان دهنده ي يک بار مالياتي بر نسل هاي جوان تر (نسل هاي آينده) است، در مقايسه با متوسط درآمد دوران عمر يک شخص آن قدرها هم زياد نيست. بدهي سرانه ي دولت مرکزي امريکا 13000 دلار است. فردي که 40 سال کار مي کند و سالانه 25000 دلار درآمد به دست مي آورد، کل درآمد دوران عمر او 1 ميليون دلار خواهد بود. سهم اين شخص از بدهي هاي دولت در مقايسه با درآمد او چيزي کم تر از 2 درصد است.
علاوه بر اين، بررسي آثار کسري بودجه به طور انتزاعي و گسسته از ساير مسائل مي تواند بسيار گمراه کننده باشد. کسري بودجه يک قطعه از تصوير بسيار بزرگي از ساز و کار چگونگي کسب درآمد و صرف هزينه از سوي دولت است. در تصميم گيري ها از طريق سياست هاي مالي، سياست گذاران به روش هاي بسيار بر نسل هاي مختلف ماليات دهندگان تأثير مي گذارند. کسري بودجه يا مازاد بودجه ي دولت بايد همراه با ساير سياست ها مورد ملاحظه و بررسي قرار گيرد.
به طور مثال فرض کنيد دولت با کاهش مخارج مربوط به سرمايه گذاري هاي بخش عمومي (مانند سرمايه گذاري در بخش آموزش) کسري بودجه ي خود را کاهش دهد. آيا اعمال اين سياست وضعيت نسل هاي جوان تر را بهتر مي کند؟ با ورود نسل هاي جوان تر به بازار کار و کاهش بار مالياتي بدهي دولت نيز کم تر مي شود. با وجود اين اگر آموزش افراد کم تر از حد ضرورت و نياز باشد، بهره وري و به دنبال آن درآمدها کم تر خواهد شد. برآوردها نشان مي دهند که بازگشت به آموزش موجب افزايش درآمدها مي شود (زيرا دستمزد يا درآمد کارگران آموزش ديده بيش تر است.) بنابراين، کاهش کسري بودجه به جاي سرمايه گذاري بيش تر در آموزش موجب بدتر شدن وضع نسل هاي آينده مي شود.
نگاه تک بعدي به کسري بودجه بسيار خطرناک است، زيرا توجه ما را به ساير سياست هايي که مي توانند موجب توزيع مجدد درآمد بين نسل ها شود کم مي کند. به طور مثال در دهه هاي 1960 و 1970، دولت امريکا پرداخت هاي تأمين اجتماعي به بازنشستگان را افزايش داد. دولت اعتبار مالي اين هزينه هاي اضافي را از طريق افزايش ماليات بر دستمزد و حقوق جمعيت در حال کار تأمين کرد.
اين يک سياست توزيع مجدد درآمد از نسل هاي جوان تر به نسل هاي سالمند است و در عين حال هيچ اثري بر بدهي دولت ندارد. بناباين، کسري بودجه بخش کوچکي از مسائل و موضوعات بسيار بزرگ تري مانند چگونگي تأثير سياست هاي دولت بر رفاه نسل هاي مختلف است.
با آينده نگريِ والدين آثار منفي بدهي هاي دولت تا حد زيادي جبران مي شود. فرض کنيد سرپرست خانوار نگران آثار منفي بدهي هاي دولت بر فرزند خود است. اين شخص مي تواند با پس انداز بيش تر و به جا گذاشتن ارثيه ي بيش تر اين اثر منفي را حذف کند. ارث به فرزند کمک مي کند بار مالياتي را در آينده بهتر تحمل نمايد. برخي از اقتصاددانان عقيده دارند که اکثر مردم به همين روش با آثار منفي بدهي هاي دولت برخورد مي کنند. اگر اين عقيده درست باشد، پس انداز بيش تر والدين پس انداز منفي مربوط به کسري بودجه دولت را جبران کرده و در نتيجه کسري بودجه نمي تواند تأثير منفي بر اقتصاد داشته باشد. بيش تر اقتصاددانان شک دارند که والدين تا اين اندازه آينده نگر باشند ولي به هر حال بعضي افراد به اين روش عمل مي کنند و ديگران نيز مي توانند از آن ها تبعيت کنند. کسري بودجه اين فرصت را به مردم مي دهد تا به زيان فرزندان خود خرج کنند ولي وجود کسري بودجه لزوماً به معناي انتخاب اين روش نيست. اگر کسري بودجه واقعاً يک مشکل بزرگ در مقابل نسل هاي آينده است، برخي از والدين امروزه به راحتي مي توانند به حل آن کمک کنند.
در برخي از مواقع انتقادات بر عليه کسري بودجه به اين نقطه مي رسد که بدهي دولت نمي تواند هميشه ادامه داشته و رو به افزايش باشد. ولي به عنوان يک واقعيت ممکن است چنين اتفاقي رخ دهد. ( يعني بدهي دولت دائماً رو به افزايش باشد).
به طور مثال يک بانک هنگام بررسي درخواست دريافت وام از سوي يک شخص اين وام ها را با نسبت بدهي هاي او به درآمدش مقايسه مي کند، همين روش را مي توان در مقايسه ي بار بدهي دولت نسبت به اندازه ي درآمد ملي (NI) به کار برد. رشد جمعيت و بهبود يا ارتقاي سطح فناوري (پيشرفت هاي مربوط به فناوري) باعث رشد درآمد کل اقتصاد امريکا در طول زمان شده است. در نتيجه توانايي ملي در پرداخت بهره ي مربوط به بدهي هاي دولت نيز در طول زمان بيش تر مي شود. مادامي که بدهي هاي دولت در مقايسه با درآمدهاي دولت با نرخ ملايم تري رشد مي کند دليلي ندارد که به فکر جلوگيري از افزايش رشد بدهي ها باشيم.
برخي آمار و ارقام واقعي در درک موضوع به ما کمک مي کند. رشد توليد حقيقي اقتصاد امريکا سالانه حدود 3 درصد است. اگر نرخ تورم 2 درصد باشد، آن گاه رشد متوسط ساليانه ي درآمد اسمي 5 درصد خواهد بود. بنابراين بدهي دولت مي تواند سالانه 5 درصد رشد کند بدون آن که نسبت بدهي به درآمد افزايش يابد. در سال 2002 بدهي دولت مرکزي امريکا 3/5 تريليون دلار بود؛ 5 درصد اين رقم 175 ميليارد دلار است. مادامي که کسري بودجه ي دولت کم تر از 175 ميليارد دلار است سياست کسري بودجه يک سياست پايدار است. و در نتيجه نيروهاي تشکيل دهنده ي کسري بودجه هرگز موجب سقوط و نابودي اقتصادي نخواهند شد.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.